این روزها به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری دوباره بحث رابطه‌ی «عدالت» و «توسعه» مطرح شده است. هرچند به نظر می رسد در این زمینه دو رویکرد وجود داشته باشد، ولی حقیقت این است که چهار رویکرد در ارتباط بین این دو قابل فرض است. عدم توجه به چهار تایی بودن این رویکردها و تصوّر دوگانه بودن آنها منجر به موضع گیری های اشتباه و گاه تندی علیه کسانی شده است که به گونه ای در صدد بیان نظر خود بوده اند. شاید غفلت از این نکته، باعث اجمال و ابهام در نظرهایی شده که بخصوص از جانب برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیان شده است و می شود.

اینک به تبیین این رویکردها و بیان رویکرد صحیح تر می پردازیم:

یک. در یک نگاه، عدالت فرع توسعه است. به این معنا که «باید زمینه های توسعه را به طور کامل فراهم کنیم و سپس در مرحله بعد، به اقامه‌ی عدالت بپردازیم.» بر اساس این دیدگاه، عدالت هم از جهت اهمیت و هم از جهت زمانی، فرع توسعه است. یعنی اگر بین عدالت و توسعه یکی اولویت داشته باشد، آن «توسعه» است. پس از این که توسعه و پیشرفت به حدّ قابل قبولی رسید، زمینه های توزیع عدالت فراهم می آید و در این زمان است که باید عدالت را در سطح جامعه برقرار کنیم.
این نظریه معتقد است که بدون توسعه و پیشرفت، اجرای عدالت،‌در واقع توزیع فقر است.

دو. در این رویکرد، مانند دیدگاه سابق، عدالت فرع توسعه است و ما باید برای توسعه برنامه ریزی کنیم و تلاش کنیم جامعه را به پیشرفت برسانیم. پس از این که پیشرفت حاصل شد، نه تنها زمینه حصول عدالت فراهم می آید، که  از سر ریز ثروتی که سرمایه داران و اصحاب مشاغل دارند، فقرا نیز برخوردار می شوند و عدالت خود به خود محقّق می شود. این نظریه در واقع، توسعه و پیشرفت را علّت تامّه حصول عدالت می داند.

سه. نگاه سوم، عدالت را اصل و توسعه را فرع می داند. این دیدگاه به استناد ظاهر روایتی که می گوید «گشایش و توسعه در عدالت است»(1) معتقد است که باید در همین مقدار دارایی و امکاناتی که وجود دارد، عدالت را رعایت کرد. آنگاه خود اجرای عدالت منجر به توسعه و پیشرفت می شود. در واقع، این دیدگاه کاملا برعکس نظریه دوم عدالت را علّت تامّه‌ی پیشرفت می داند و معتقد است که اگر عدالت به خوبی در جامعه ایجاد شود، دیگر نیازی به برنامه ریزی برای توسعه نیست و جامعه خود به خود به پیشرفت می رسد.
 
چهار. بر اساس این دیدگاه نیز، عدالت اصل و پیشرفت فرع است و «در برقراری عدالت است که توسعه و گشایش حاصل می شود.» اما این دیدگاه برخلاف دیدگاه سابق، معتقد است که فرعیت از جهت اهمّیت است؛ وگرنه، از نظر زمانی توسعه و عدالت باید همزمان انجام شوند و توسعه باید در خدمت عدالت باشد. بر اساس این دیدگاه، «عدالت بدون توسعه، توزیع فقر است.» ولی این، به معنای رها کردن عدالت نیست. بلکه باید برای این که زمینه عدالت ایجاد شود، توسعه را نیز ایجاد کرد. در واقع، توسعه، علّت ناقصه‌ی عدالت، و موضوع ساز برای آن است. ولی به همان مقداری که امکانات و ثروت وجود دارد، باید نسبت به آن عدالت را برقرار کرد. همچنین، به منظور این که عدالت منجر به توسعه فقر نشود، باید هم عرض آن، توسعه نیز انجام شود.

همانگونه که پیداست، بر اساس نظر اوّل و دوم، ما باید بی عدالتی در جامعه را تا زمانِ پیشرفت، تحمّل کنیم. ولی مشکل این دو نظریه اینجاست که اوّلا حدّ و مرزی برای این زمان مشخص نکرده اند و البته به نظر می رسد که نمی توانند هم مشخّص کنند. زیرا پیشرفت، امری نسبی است و یک جامعه در مقایسه بعضی جوامع می تواند پیشرفته باشد و در مقایسه دیگران عقب مانده!

اشکال دیگر این دو دیدگاه در این است که اگر عدالت رعایت نشود، طبیعتاً قدرت به ثروت اندوزان و سرمایه داران می رسد و در صورت نبود خلأ های فرهنگی که یکی از مهمترین آنها عدالت و طبیعتاً حسّ عدالت است، معلوم نیست که پس از رسیدن به قدرت دیگر انگیزه ای برای اجرای عدالت باقی بماند. یا اگر هم انگیزه ای وجود داشته باشد، دیگر قدرت اجرای عدالت را نخواهد داشت. معنای این وضعیت، له شدن فقرا و بی برخورداران در لای چرخ دنده های ثروت سرمایه داران است.

از بین این دو دیدگاه، مورد دوم، اشکال دیگری هم دارد و آن این که عدالت امری است که باید آن را تحصیل کرد و این که پیشرفت و سر ریز شدن ثروت سرمایه داران علّت تامّه برای عدالت باشد، امر معقولی نیست. وگرنه در جوامع ثروتمند، می بایست عدالت محقّق می شد که بیشتر نمونه های موجود دلالت بر بطلان این فرض دارد.

بنابر این، عدالت نه تنها از جهت زمانی متأخر از توسعه نیست، که حتی از جهت رتبی هم کم اهمّیت تر از آن نیست. بلکه حتی می توان گفت عدالت از توسعه مهمتر است. زیرا عدالت حتی اگر توزیع فقر هم باشد، امر مذمومی نیست. ولی توسعه بدون عدالت حتما امری مذموم است. لذا باید نظریه سوم یا چهارم را پذیرفت.

به نظر می رسد از بین  دو نظریه اخیر، نظریه چهارم صحیح تر و بی اشکال تر باشد. زیرا برداشتی که نظریه سوم از روایت مذکور دارد غلط است و این گونه نیست که عدالت به خودی خود توسعه را ایجاد کند. زیرا توسعه امری چند بعدی است و علل ناقصه و معدّات فراوانی دارد. توسعه به شکل خاصّش که مطلوب جامعه اسلامی ـ ایرانی ماست، متوقّف بر عدالت نیز هست. اما عدالت همه چیز نیست! بلکه باید تلاش نیز نمود. همانگونه که نظریه چهارم بیان می دارد، توسعه و پیشرفت، موضوع ساز عدالت نیز هست. زیرا باید امکانات و ثروت هایی باشد تا بتوان آن را عادلانه تقسیم کرد. ولی همزمان با پیشرفت و توسعه باید عدالت موجود باشد، بلکه عدالت باید بسیار محکم تر و جدّی تر حاصل شود تا توسعه به معنای خاصّش حاصل شود.

حال با توجه به آنچه گفته شد، می توان شعارهای برخی نامزدها و سخنان بزرگان و استوانه های نظام و همچنین فرمایش های رهبر معظم انقلاب حفظه الله (2) درباره عدالت را بر این فرض ها تطبیق داد تا بدانیم کدام سخن ناظر به کدام دیدگاه است و سره را از ناسره شناخت!



--------------------------------------
1) «فإنّ فی العدل سعة» نهج البلاغة، خطبة 15.
2) با تأمل در فرمایش های رهبر معظم انقلاب و همچنین با توجه به سند چشم انداز بیست ساله که از تأیید ایشان گذرانده شده می توان فهمید که ایشان نیز دیدگاه چهارم را پذیرفته اند.