يعني اولا زن نسبت به مسائلي که مرتبط به حد و تعزير شرعي هست شهادتش قبول نميشه. ثانيا در مسائل مرتبط به مال (مثل داد و ستد، قرض، ادعاي مالکيت و ..) شهادت دو زن مساوي با شهادت يک مرد هست. ثالثا، فارغ از بحث شهادت، از اونجايي که علاوه بر بحث شهادت علم قاضي مي تونه منجر به صدور حکم بشه، زن ميتونه شهادت بده و شهادت زن در کنار ساير قرائن و شواهد ميتونه مقدمه حصول علم براي قاضي بشه. لذا برفرض اگر يک يا دو زن مطلع، نسبت به مسأله اي شهادت دادند و قاضي در کنار ساير قرائن براش محرز شد که فلان ادعا صحيح است و يا فلان جرم انجام شده، ميتونه شرعا بر اساس اون حکم بده. (اميدوارم تونسته باشم مسأله را براتون ساده کرده باشم.)اما اين که چرا شهادت دو زن مساوي شهادت يک مرد هست (نه اينکه شهادت زن نصف شهادت مرد باشه)، که البته گفتيم فقط در امور مالي، از جهت فقهي چون دليل (آيه و روايت) زياد براش داريم و در اين مسأله شکي نيست. اما درباره فلسفه ي اين حکم شرعي، در کتب مختلف دلايلي براش آورده شده که چون در اينجا مجال توضيح مفصل نيست شما رو به کتابهايي که در اين باره نوشته شده ارجاع مي دم که به نظرم دو کتاب زير ميتونه خيلي کمکتون کنه:يک. نظام شخصيت زن (شهيد مطهري)دو. زن در قرآن (علامه طباطبائي)