شايد علت اين که مراجع معظم تقليد حکم به حرمت خريد سوغات از عربستان نمي دهند به اين دليل باشد که موضوع براي آنها ثابت نشده باشد. يعني مصداق «اعانه بر اثم» بر خريد سوغاتي از عربستان احراز نشده و لذا شرعا نمي توان به حرمت آن فتوا داد. به عبارت ديگر، شما وقتي مي تواني بگويي چيزي حرام است که علم داشته باشي مصداق يک عنوان حرام کلي است. در خريد سوغات اولا عنوان اعانه بر اثم (مثلا کمک به وهابي ها براي کشتار شيعيان يا ترويج عقايد خرافي وهابيت) ثابت نشده است و ثانيا بر فرض که در مواردي ثابت شود، اثبات آن در همه موارد سخت است. لذا فقيه به خودش جرأت نمي دهد که بر اساس چيزي که علم به آن حاصل نيست فتوا دهند و اين کاملا صحيح است.در کنار اينها، وقتي حکم استحباب سوغاتي براي حاجي را داريم، بايد به معناي سوغاتي دقت کنيم. معناي سوغاتي اين است که شما از مکاني که به مسافرت رفته ايد تحفه اي براي اهل و عيال ببريد نه اين که از شهر و وطن خودتان هديه اي برايشان تهيه نماييد. لذا اين حکم استحبابي در کنار عدم احراز حرمت آن حکم، فقيه را بر اين مي دارد که در اين خصوص فتوايي و حتي هشداري ندهد.علاوه بر اين، جديدا متوجه شدم که در مکه و مدينه، بعضي قسمتها هست که مي توان سوغاتي خريد در حالي که خيالتان از اين بابت راحت باشد. مثل بازار شيعيان مدينه که در قسمت مسجد آنها قرار گرفته است و يا برخي دستفروشهاي فقير که معمولا تبعه ساير کشورها هستند و بخاطر فقر مجبور شده اند در فصول زيارتي دستفروشي کنند و قطعا با وهابي ها ارتباطي ندارند.